التعلم التعاونى واهميتة

في ضوء الاطلاع على تجارب بعض الجامعات المطبقة لنظام التعليم التعاوني ، والدراسات التي أجريت في هذا المجال، نورد فيما يلي أهم مقومات نجاح هذه البرامج ووسائل التطبيق:

1-أن تقوم المؤسسة التعليمية بتصميم مناهجها التعليمية بطريقة تكون أكثر استجابة لاحتياجات قطاعات التنمية الوطنية في التخصصات المختلفة. ويستحسن أن يشارك في التصميم قاعدة عريضة من المختصين وأرباب العمل، وصولاً إلى المناهج التي ينبغي إدراجها في مناهج الدراسة الأكاديمية، بما يكفي تحديد فترات العمل اللازمة في كل تخصص للإيفاء بهذه الجوانب .

2-أن يكون هناك تخطيط مسبق لجميع فترات أو فصول العمل بكافة التخصصات، وهو أمر يتطلب من المؤسسة التعليمية أن تقوم: بحصر المؤسسات والمشركات الأهلية والأجهزة والمؤسسات الحكومية التي لديها الرغبة في المشاركة ببرامج التعليم التعاوني ، وإمكان توفير فرص عمل حقيقية للطلاب، تمكنهم من اكتساب الخبرة العملية في مجال كل تخصص. كما يتطلب الأمرمن المؤسسة التعليمية أن تقوم بدراسة الوظائف المتاحة للطلاب في هذه الشركات وتختار المناسب منها قبل اعتمادها وإعلانها لهم.

3-أن يتاح للطلبة فرصة اختيار الوظيفة المناسبة لهم من بين الوظائف التي تتيحها الشركات والمصانع بما يتلاءم مع تخصصاتها ، وبالمقابل أن يتاح للمسئولين بالشركات والمصانع الفرصة نفسها في اختيار العناصر التي يرون أنها تناسب أعمالهم من بين الطلاب المتقدمين لوظائفهم وهذه العملية تخلق المنافسة بين الطلاب للحصول على أفضل الوظائف المتاحة وبين الشركات لاستقطاب أفضل.

4_ أن يتم تعيين الطلبة في مواقع وظيفية ذات صلة وثيقة بالمنهج التعليمي أو التدريبي ، وأن يقوم بعض أعضاء هيئات التدريس والتدريب بزيارة الطلبة في مواقع عملهم وتحديد المهارات التي يحتاجون إليها بالتنسيق مع أرباب العمل ، بما يكفل تعديل المناهج الأكاديمية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة .

5_أن يتم إشراك أكبر عدد ممكن من أرباب العمل في البرنامج التعاوني الواحد ، حيث وجد في جامعة واترلو الكندية أن الطلاب يكسبون خبرة أفضل إذا عملوا عند المزيد من أرباب العمل المشاركين ، بما يؤدي إلي تقليل أعداد الطلاب عند رب العمل ، وبالتالي تكون الخبرات المكتسبة أغني ويحصل الطلاب على اهتمام فردي أكبر .

6_ أن يعطي الطلاب المتعاونون مكفآت مقطوعة نظير عملهم في الشركات والمؤسسات والوكالات الحكومية حتى يأخذ كل من الطالب ورب العمل الموضوع مأخذ الجد .

7_ أن تبدأ الجامعة بتجربة التعليم التعاوني في تخصص معين ، وفي حالة نجاح التجربة وتجاوز الصعوبات والعقبات ، يمكن إضافة تخصصات أخري ، يؤكد ذلك ويعززه تجربة ماليزيا الحديثة في هذا المجال . فقد تم وضع نظام التعليم التعاوني بادئ ذي بدء تحت التجربة في تخصص المحاسبة عام 1987م ولما ثبت نجاح تجربة هذا التخصص بنهاية عام 1992م تم إدخال تخصصين إضافيين في مجالي الاقتصاد والمالية ألي قائمة البرامج التعاونية .

8_ أن يسبق فترات أو فصول العمل بفترة زمنية مناسبة حضور الطلبة لبرنامج توجيهي (تحضيري) إجباري في محال تهيئة الطلاب وإعدادهم لفصول العمل . ويتكون هذا البرنامج في العادة من ثماني إلي عشر جلسات عمل ، مدة كل جلسة ساعة واحدة . وتتنوع الموضوعات التي هذه الجلسات حيث تشمل:
تعريف بالتعليم التعاوني - تقويم مهارات واهتمامات الطلبة - تحضير السيرة الذاتية - مهارات البحث عن العمل - مهارات المقابلة الشخصية - كتابة التقرير الفني - الانتقال إلى بيئة العمل الجديد